لحظه به لحظه از صحن علنی مجلس / وضعیت نابسامان بازار لاستیک در بخش حمل و نقل حاصل احتکار و عدم نظارت است
تاریخ انتشار: ۲۴ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۹۴۱۶۵
به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، نشست علنی مجلس شورای اسلامی نوبت صبح امروز (دوشنبه، ۲۴ مهرماه) مجلس شورای اسلامی به ریاست دکتر محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، رأس ساعت ۸ و ۹ دقیقه و با حضور ۱۹۴ نفر از نمایندگان آغاز شد.
بیشتر بخوانید: دولت قانون معلولان را اجرا کند / مخالفت مجلس با افزایش گستره و شمولیت عوارض جاده ای از خودروهاروح الله متفکرآزاد عضو هیات رئیسه مجلس دستور کار نشست امروز را به شرح زیر قرائت کرد:
ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه ۲۴ مهر) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند الحاقی (۱) ماده ۵۹ این لایحه با ۱۶۹ رأی موافق، ۳۴ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس بند الحاقی (۱) ماده ۵۹ این لایحه؛ دولت مجاز است در ازای اسقاط هر دستگاه کشنده جاده‌ای بالای بیست و پنج سال نسبت به اعطای مجوز واردات دستگاه کشنده و اتوبوس جاده‌ای با سن کمتر از ده سال به مالک کشنده اقدام نماید. آیین‌نامه اجرائی این بند با در نظر گرفتن مشوق‌های لازم از جمله اعطای تخفیف در عوارض گمرکی حداکثر ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
وضعیت نابسامان بازار لاستیک در بخش حمل و نقل حاصل احتکار و عدم نظارت استمحمدتقی نقدعلی در جلسه علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه ۲۴ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی گفت: اوضاع بلیط هواپیما و اتوبوس خوب نیست، همچنین بحث لاستیک خودرو در بخش حمل و نقل وضعیت خوبی ندارد. مگر لاستیک هم مانند برنج، دچار آفت می شود؟ جز عدم نظارت و بازبینی و احتکار این اقلام آیا چیز دیگری موجب می شود که این وضعیت حادث شود؟
نماینده مردم خمینی شهر در مجلس با اشاره به بحث خدمتگزاران مدارس ادامه داد: در حوزه انتخابیه من، خدمتگزاران به تنگ آمده و در مقابل اداره آموزش و پرورش شهرستان تجمع کرده اند. آنها می گویند ما نمی توانیم، چرا که امور سه مدرسه را به یک خدمتگزار واگذار کرده اند. من تذکر می دهم به وزیر آموزش و پرورش که به این وضعیت نابسامان رسیدگی کند.
تصمیم‌گیری پیرامون کشنده و اتوبوس‌های فرسوده یک تصمیم ملی است/رفع مشکلات ترانزیت، حمل‌ونقل، درآمد رانندگان، صرفه‌جویی در انرژی و ایمنی جاده‌ها در گرو اسقاط کشنده و اتوبوس‌های فرسوده و واردات این خودروهاستمحمدباقر قالیباف در جلسه علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه ۲۴ مهر) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بند الحاقی (۱) ماده ۵۹ لایحه برنامه هفتم توسعه درخصوص ضرورت واردات کشنده و اتوبوس، گفت: قانون خودرو اخیرا تصویب و ابلاغ شده است اما این موضوع با آن قانون دو فرق دارد و باید دوستان به آن توجه کنند چرا که در اینجا به ازای اسقاط هر دستگاه گفتیم که مجوز واردات صادر شود، در شرایطی که ما در قانون ساماندهی خودرو گفته بودیم باید خودرو را اسقاط کنند اما الزام نکردیم و گفتیم اگر اسقاط نبود می‌توانند به میزانی وجه را بپردازند.به نظر من از جهت مصرف سوخت، اقتصاد و محیط زیست این تصمیم خوبی نبود ولی بهرحال در مجلس تصمیم‌گیری شد و الان قانون است و باید به آن توجه کنیم.
وی افزود: اما در اینجا گفتیم الان ماشین‌هایی داریم که برای دهه ۶۰ و ۷۰ میلادی بوده و عمری حدود ۶۰ – ۷۰ سال دارد و هنوز در همین شهر تهران مصالح ساختمانی جابه‌جا می‌کنند و در جاده‌ها حرکت می‌کنند که خلاف قانون است و این مشکلات هم در رابطه با اتوبوس‌ها و هم کامیون‌ها وجود دارد، منتها بر اساس بررسی‌هایی که انجام دادیم در حوزه کشنده‌ها و ماشین‌های سنگین نقطه مناسب برای زمان و قیمت باید شناسایی شود، زیرا وقتی بخواهیم وارد کنیم باید بحث ارز را هم ببینیم که چه حجمی ارز از کشور خارج می‌شود.
قالیباف تصریح کرد: وقتی ما برای واردات کشنده سن زیر ۱۰ سال (بین ۵ تا ۱۰ سال) را می‌گذاریم قیمت‌ها به شدت پایین می‌آید، یعنی این راهکار ارزبری کمتری دارد و داخل هم اگر به آنها معافیت می‌دهیم چون ماشین را اسقاط می‌کنند، از طرفی این مسئله در صرفه‌جویی سوخت بسیار اهمیت دارد، به ویژه آنکه در حوزه ترانزیت نیز کشنده ها می توانند حمل به خارج از کشور را انجام دهند.
رئیس قوه مقننه یادآور شد: ما الان بیش از ۷۰ – ۸۰ درصد خودروهایمان امکان اینکه از کشور خارج شوند و بار ببرند را ندارند، به خاطر اینکه استانداردهای لازم را ندارند.
وی تأکید کرد: موضوع اسقاط کشنده های فرسوده نیز باید در آیین‌نامه اجرایی آن دیده شود البته که گفته شد که در موضوع اسقاط هم باید موتور، رادیات و استارت ماشین را تحویل دهند و بقیه بدنه آهنی را در اختیار راننده ماشین قرار دهند و اینها جزئیاتی است که طبیعتاً دولت در آیین‌نامه اجرایی پیش‌بینی خواهد کرد و اگر پیشنهادی شود در خدمتشان هستیم.
قالیباف افزود: اینجا دو راه وجود دارد؛ ما می‌توانیم این ۱۰ سال را برای کشنده‌ها بگذاریم و اینجا رأی‌گیری کنیم و بقیه آن را ارجاع دهیم به همان قانون قبلی که نظر دولت است. پیشنهاد دیگر این بوده است که همین را با این وضع تصویب کنیم اگر دولت موافق است چون اسقاط کردن آنها مهم است، اگر کشنده وارد کنیم اما اسقاط نکنیم و از این تعرفه استفاده کند به گازوئیل و محیط زیست ظلم کردیم، این موضوع برای صرفه‌جویی انرژی، ایمنی جاده‌ها و ترانزیت اهمیت دارد، زیرا دیروز هم می‌خواستیم در جدول مذکور، میزان حمل جاده ای را از ۱۰ میلیون تن به ۵۰ میلیون تن افزایش دهیم که برای تحقق این موضوع باید شبکه حمل و نقل را اصلاح کنیم وگرنه امکان جابه‌جایی بار و ترانزیت وجود ندارد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این موضوعی ملی است و باور کنید یکی از موضوعات برجسته‌ای است که ترانزیت، حمل و نقل، درآمد، صرفه‌جویی در انرژی و ایمنی جاده‌ها و همه این حرف‌هایی که می‌زنیم را در بر می گیرد. الان ۷۰ درصد راننده‌های کشنده، خود مالک هستند که باید اولویت را برای آنها بگذاریم و این معافیت گمرکی را به آنها بدهیم که ماشین کهنه‌اش را نو کند که هم درآمد خانوار بالا می‌رود و هم از آن طرف می‌تواند به اقتصاد کشور کمک کند بنابراین این یک موضوع ملی است که خودروهای فرسوده باید از چرخه خارج شوند.
شورایعالی هماهنگی حمل‌ونقل ملزم به ارائه برنامه عملیاتی برای ارتقاء ایمنی راه‌های کشور شدنمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه ۲۴ مهر) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند الحاقی (۳) ماده ۵۹ این لایحه با ۱۵۵ رأی موافق، ۱۴ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع موافقت کردند.
براساس بند الحاقی (۳) ماده ۵۹ این لایحه؛ شورایعالی هماهنگی حمل‌ونقل و ایمنی کشور مصوب هیأت دولت باید برای کاهش سالانه ده درصد (۱۰%) از تلفات جانی ناشی از تصادفات رانندگی در جاده‌های کشور موضوع جزء (۳) بند «ج» ماده (۳۰) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ برنامه عملیاتی ارتقای ایمنی راه‌های کشور را حداکثر ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب برساند. تمامی برنامه‌ها و اقدامات در حوزه ایمنی راه‌های کشور و بودجه مورد نیاز برای آنها باید در قالب این برنامه پیش‌بینی گردد و شورایعالی حمل و نقل و ایمنی کشور متولی راهبری آن خواهد بود.
همچنین در جریان بررسی ماده ۵۹ لایحه برنامه هفتم توسعه، نمایندگان با ارجاع بند الحاقی ۲ این ماده جهت بررسی به کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم موافقت کردند.
بر اساس بند الحاقی ۲ ارجاع شده به کمیسیون؛ صدور یا تمدید مجوز بهره‌برداری از معادن و کارخانجات پتروشیمی با ظرفیت یک میلیون تن در سال و بالاتر که فاصله آنان با خطوط ریلی کمتر از پنجاه کیلومتر بوده و به شبکه ریلی متصل نشده یا فاقد تأیید شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران در مورد سامانه (سیستم)های تخلیه و بارگیری متناسب با حمل ونقل ریلی باشند، منوط به تهیه طرح اجرائی طرح(پروژه)های احداث خطوط ریلی مربوط یا اخذ تأییدیه شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران در مورد مناسب بودن سامانه(سیستم)های تخلیه و بارگیری خود در طول سال اول اجرای این قانون و اجرای طرح(پروژه)های احداث خطوط ریلی مذکور تا پایان سال سوم اجرای این قانون است.
در حال تکمیل...
کد خبر: 1202271 برچسب‌ها مجلس شورای اسلامیمنبع: ایسکانیوز
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی جلسه علنی نوبت صبح امروز لایحه برنامه هفتم توسعه مجلس شورای اسلامی کشنده و اتوبوس جریان بررسی بند الحاقی صرفه جویی دوشنبه ۲۴ حمل و نقل حمل ونقل کشنده ها جاده ای جاده ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۹۴۱۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس یازدهم نگاه ویژه‌ای به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها داشت
به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد پاکمهر در آئین نکوداشت شوراهای اسلامی شهر و روستاها که در آمفی‌تئاتر دانشکده فنی و حرفه‌ای اسفراین برگزار شد، اظهار کرد: نظارت یکی از ابعاد مهم وظایف و عملکرد شورای اسلامی شهر و روستا است که به دلیل ضعف قانونی مشکل و ضعف در این زمینه مشاهده می‌شود.
نماینده مردم بجنورد، مانه، سملقان، رازوجرگلان، گرمه و جاجرم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: نظارت شورای شهر صرفاً در حیطه شهرداری‌ها خلاصه نمی‌شود و در سایر امور هم مربوط است.
وی در ادامه افزود: با هدف پایدار کردن درآمد شهرداری‌ها و دهیاری‌ها یک درصد از محل مالیات بر ارزش افزوده به این نهادها اضافه شد.
نایب اول رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گفت: قیر رایگان به اندازه مورد نیاز برای استفاده شهرداری‌ها تخصیص پیدا کرده است.
پاکمهر خاطر نشان کرد: مجلس یازدهم نگاه ویژه‌ای به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها داشت.
کد خبر 6095084
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان